قانون المسطرة المدنية PDF - ملخص، محاضرات، كتب

تحميل كل دروس و محاضرات و ملخص المسطرة المدنية شعبة القانون باللغة العربية الفصل السادس (السداسي السادس). بالإضافة إلى كتب وملخصات وامتحانات مع الحلول ونماذج بحوث جاهزة. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية المغرب

كل شيء مجاني. كل ما نطلبه منكم هو ترك تعليق مُحفز 🙂

ملخص المقال

تقديم قانون المسطرة المدنية

مقدمة قانون المسطرة المدنية

إن القواعد القانونية تنقسم إلى قسمين: قسم منها يتعلق بالقانون العام يهدف إلى تنظيم العلاقات التي تكون الدولة طرفا فيها، أما القسم الآخر فيهتم بالقانون الخاص و يهدف إلى تنظيم العلاقات التي تنشأ بين الأفراد.

و القواعد التي تدخل في القانون الخاص منها ما يتصل بالحقوق و الالتزامات و هي بالتالي قواعد موضوعية، و منها ما يهدف إلى كيفية الوصول إلى هذه الحقوق و هي القواعد الشكلية، ومن القواعد الأخيرة تنبثق القواعد التي تقوم على الإجراءات التي تبين و تحدد الشروط و طريقة اللجوء إلى السلطة القضائية من أجل حماية حقوقهم.

ولأن الحماية القانونية و الحماية القضائية للحق وجهان لعملة واحدة لأن الثانية تعد مجرد تطبيق عملي للأولى، ولكي تتجسد هذه الحماية كان من اللازم وضع مجموعة من القواعد القانونية تحكم تنظيم و سير القضاء من أجل ضمان حماية حقوق الأشخاص.

فالحماية الفضائية تقتضي وجود جهاز قضائي قوي ومنظم يتوفر على السلطة الكاملة لتحقيق القانون وإعماله، حتى يثمر دور القاضي في المجتمع كحام للحقوق وضامن للحريات، هذا التنظيم الذي لابد من قواعده أن تكون من القواعد القانونية الآمرة.

وعلى الرغم من أن الضرورة دعت- ومع نشوء الدولة – إلى إنشاء السلطة القضائية، التي أصبحت تحتكر مجال فض المنازعات بين الناس، فإن ذلك لم يكن في حد ذاته کافيا، لقيام سلطة قضائية وافية كفيلة بحماية حقوق الناس.

فقد تطلبت الضرورة وجود نظام قانوني، تتمثل في القواعد التي تقرر الحقوق والالتزامات، بحيث تحرم الفرد من اقتضاء حقه بنفسه، وتفرض عليه اللجوء إلى القضاء لحماية هذه الحقوق، وذلك من خلال وجود قواعد تنظم عمل القضاء، و سن تشريعات، تحدد كيفية إنشاء المحاكم، وتعبين من يعمل فيها من قضاة ومعاونين، وتنظيم شكل عملهم الذي ينتهي بصدور حکم، وتوضيح كيفية وطرق مراقبة هذا الحكم، وهي كلها قواعد توصف بأنها إجرائية أو مسطرية.

إن هذه القواعد في التشريع المغربي، تعرف باسم قانون المسطرة المدنية كما يصطلح عليه بالقانون القضائي الخاص. وهو يتناول الاختصاص النوعي والمحلي للمحاكم وقضاء القرب وإجراءات رفع الدعوى، والتحقيق فيها، وإدارة الجلسات والأحكام أمام كل منها، وتحديد مختلف طرق الطعن العادية منها وغير العادية، كما يتناول الإجراءات المتبعة في المادة الإدارية، إلى جانب الأحكام المتعلقة بتدابير الاستعجال، وأوامر الأداء، والقضاء المستعجل، وتنازع الاختصاص ، ومخاصمة ورد القضاة ، وعوارض الخصومة ، وتنفيذ الأحكام، وتحديد الإجراءات المتعلقة ببعض المواد الخاصة، كدعوى الحيازة ، والعرض والإيداع واليمين والحجز والتحكيم ، فضلا عن الأحكام المتعلقة بالحجوزات…

أولا: تعریف قانون المسطرة المدنية وأهميته

يعتبر مصطلح قانون المسطرة المدنية التسمية الأولى التي كان ولازال يستعمله المشرع المغربي منذ سنة 1974، على أن هناك بعض التشريعات العربية تستعمل مصطلحات أخرى كقانون المرافعات بالنسبة للتشريعين المصري والعراقي ، ومجلة الإجراءات المدنية والتجارية بالنسبة للتشريع التونسي.

وعرف قانون المرافعات بأنه مجموعة من القواعد القانونية ينظم إجراءات اللجوء إلى المحاكم لطلب الحماية القضائية عند المنازعة في الحق أو الاعتداء عليه وذلك في المسائل المدنية والتجارية وفيما لم يرد به نص خاص في قانون إجراءات التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية.

أما الفقيه الفرنسي بوتييه فقد عرفه على أنه : ” الشكل الذي يمكن بمقتضاه رفع الدعوى و متابعتها قضائيا و الدفاع و التدخل فيها و كذلك سبل الطعن في الأحكام وتنفيذها.

بالنسبة للفقه المغربي فقد ربط وصف قانون المسطرة المدنية بالقانون القضائي الخاص، الذي يتولى تحديد اختصاص المحاكم وأنواعها وتنظيمها ودرجاتها، كما يعني أيضا، بالشكل الذي يجب بمقتضاه رفع الدعوى، والسير والتدخل، والتحقيق والحكم فيها، مع بيان طرق الطعن في الأحكام التي تصدرها المحاكم وطرق تنفيذها.

وتبدو أهمية قواعد المرافعات في أنها تضع المنهج الإجرائي الواجب الإتباع عند استعمال حق الالتجاء إلى القضاء، هذا المنهج الإجرائي الموحد بالنسبة للكافة يمثل أهم الضمانات للمتقاضين، حيث يلتزم به الفاضي والمتقاضي، فيمنع تعسف الأول، ويضمن للآخر حقه في الدفاع، ويترتب على ذلك ثقة صاحب الحق في الحصول عليه بطريقة آمنة وعادلة مما يشيع الأمن والسلام في المجتمع،

ويمكن إجمال أهمية قانون المسطرة المدنية من الناحية الاجتماعية أنه يحقق النظام والأمن داخل المجتمع، لأنه يولد الشعور بالثقة في القانون، بتجنب الاضطراب والعنف عن طريق تدخل السلطة القضائية لحماية الحقوق الخاصة للأفراد.

أما من الناحية الاقتصادية، فإذا اتسمت قواعدها بالدقة والتنظيم الجيد وكانت سريعة وغير مكلفة، فإنها تكون من عوامل تشجيع الائتمان وازدهاره، وهذا ينعكس على النشاط الاقتصادي في المجتمع.

إذن فلا شك أن قانون المسطرة المدنية يمثل الجهاز العصبي في جسد الحياة القانونية، فكل عناصر الجسد القانوني لا تعمل ولا تتحرك دون قانون الإجراءات، كما يمثل مكانا أوليا في كل نظام قانوني.

ويحتل قانون المسطرة المدنية مكانة متميزة بين فروع القوانين الأخرى، لأنه هو الذي يمنح لهذه القوانين فعاليتها، ويوفر لها الحماية القضائية الضرورية لإعمال قواعدها، ولذلك تلجأ كل القوانين سواء كانت منتمية للقانون الخاص أو العام إلى القانون القضائي لاقتباس نصوصه أو الإحالة عليه.

ويتجسد هذا الدور حيث أصبحت القوانين المسطرية الحديثة تعطي للقاضي المدني دورا أكثر ايجابية في تسيير الخصومة والتدخل فيها، وقد سار المشرع المغربي في هذا الاتجاه، حيث منح القاضي المدني سلطات مهمة في توجيه الأطراف إلى تصحيح الاخلالات المسطرية القابلة للتصحيح وإثارة القواعد المتعلقة بالنظام العام، كالاختصاص النوعي، وآجال السقوط، أو استعمال سلطاته في تحقيق الدعوى باللجوء إلى مختلف وسائل التحقيق والإثبات من خبرة ومعاينة وشهادة واليمين.

كل هذا جعل قانون المسطرة المدنية قانونا مميزا لا يندرج ضمن القانون العام أو القانون الخاص، وأن قواعده لا يمكن أن تخضع لمثل هذا التصنيف، لأنه تصنيف خاص بالقواعد الموضوعية، أما قواعد قانون المسطرة المدنية فهي قواعد إجرائية لا تحكم العلاقات الخاصة أو العامة بين الأفراد، وإنما تحكم حقوقهم وواجباتهم الإجرائية كيفما كانت سواء مدنية أو تجارية أو إدارية.

ثالثا: مضمون قانون المسطرة المدنية وخصائصه

1- مضمون قانون المسطرة المدنية

تعد المجالات التي يعني بها قانون المسطرة المدنية جد واسعة، يمكن إجمالها على الشكل التالي:

أ- قواعد الاختصاص: وهي القواعد المتعلقة بتحديد الاختصاص النوعي والمحلي والقيمي للمحاكم للنظر والبت فيها، قصد تنویر المتقاضي للجوء إليها.
ب – الدعوى: وهي القواعد القانونية التي تنظم الدعوى بوصفها الوسيلة التي منحها المشرع لكل صاحب حق للمطالبة بالحماية القانونية عن طريق القضاء، ومن بينها ما يتعلق بشروط قبول الدعوى الخاصة منها والعامة وكذلك أنواع الدعوى، بالإضافة إلى تنظيم وسائل موازية للدعوى القضائية لحل المنازعات وهي التحكيم والوساطة الاتفاقية.
ج- الخصومة: تتضمن مجموعة من القواعد الإجرائية، تتضمن تحديد شكل التصرفات التي يقوم بها أطراف الدعوى أو المحكمة، وذلك ابتداء من شكل الطلب الفضائي المقدم للمحكمة، وإجراءات التبليغ، وإجراءات سير الخصومة و عوارضها ومواصلتها.
د- الحكم وطرق الطعن نجد مجموعة من القواعد المسطرية تتعلق بالحكم والبيانات التي يجب أن يتضمنها، بالإضافة إلى كيفية الطعن فيه وأنواع هذه الطعون سواء كانت عادية أو استثنائية و آجالها وأثارها.
ذ- طرق التنفيذ: يتناول كذلك قانون المسطرة المدنية القواعد المتعلقة بالتنفيذ الجبري للأحكام سواء كانت صادرة بالمغرب أو خارج المغرب، وأنواع الحجوزات التي يمكن اللجوء إليها، وتعد هذه القواعد الأصيلة لقانون المسطرة.

2-خصائص قانون المسطرة المدنية:

تنفرد قانون المسطرة المدنية بميزة خاصة عن سائر باقي فروع القانون، ومرد ذلك لطبيعة قواعده التي تعد المحرك الأساسي لسائر القوانين الأخرى، قصد الوصول إلى الحماية القضائية.

وعليه، فيمكن إبراز أهم خصائص قانون المسطرة المدنية على الشكل التالي:

أ- المسطرة المدنية قانون شکلي

ويقصد به أنه يهتم بتنظيم إجراءات التقاضي سواء فيما يخص طريقة رفع الدعوى والدفاع فيها، ومواعيد وإجراءات البت والطعن في الأحكام.

ولاشك أن هذه الشكلية هي ضمانة إجرائية للمتقاضين بغية تحقيق المساواة فيما بينهم طبقا للقانون، حتى لا يترك الأمر للمرفق القضائي للفصل فيما يشاء، وفي أي نزاع متى شاء.

وإذا كان الشكل هو الطاغي في قواعد قانون المسطرة المدنية، فإن هناك بعض النصوص القانونية التي تلين من القواعد الشكلية وتمنح للقاضي قبل تقرير الجزاء المترتب على مخالفتها إمكانية تصحيحها، وتدارك الإخلال بها كلما كان ذلك ممكنا.

ب- المسطرة المدنية بعض قواعده من النظام العام

برغم أن مفهوم النظام العام مفهوم فضفاض ومرن ونسبي من بين أهدافه تحقيق المصالح العليا للمجتمع سواء السياسية أو الاقتصادية أو الاجتماعية، بيد أن النظام العام المقصود في هذا النطاق القواعد المتعلقة بالصفة الأمرة والتي لا يجوز للأطراف مخالفتها أو الاتفاق على تجاوزها.

ولعل من بين القواعد التي لا يجوز للأطراف مخالفتها في نطاق قانون المسطرة المدنية تلك المتعلقة بمجال التنظيم القضائي، لأنها تتعلق بتعيين الجهات القضائية ودرجاتها، ويترتب على ذلك البطلان إذا تمت مخالفتها، كما يجوز للقاضي أن يثير من تلقاء نفسه كل إخلال بقاعدة تخالف النظام العام

ومع ذلك تبقى إضفاء طابع النظام العام على قواعد المسطرة المدنية مسالة نسبية وليس جل قواعده، إلا أن هناك نصوص كثيرة يجوز للأطراف مخالفتها من قبيل الاختصاص المحلي وبعض قواعد المحاكمة والإجراءات المتعلقة بالبت في الدعوى والحكم فيها.

ت- المسطرة المدنية هي الشريعة العامة لإجراءات التقاضي

تعد قواعد قانون المسطرة المدنية الشريعة العامة والواجب إتباعها عند اللجوء إلى القضاء والالتزام بها بالنسبة لسائر المنازعات مادام لا يوجد قانون أو نص إجرائي خاص

وترتيبا على ذلك يمكن القول أن قواعد المسطرة المدنية في الشريعة المسطرية العامة بالنسبة للقضائيين الإداري والتجاري، حيث أحالت المادة السابعة من قانون إحداث المحاكم الإدارية على تطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام هذه المحاكم ما لم ينص قانون على خلاف ذلك. وأكدت نفس المبدأ المادة 19 من قانون إحداث المحاكم التجارية إذ أجازت تطبيق قواعد قانون المسطرة المدنية أمام المحاكم التجارية ومحاكم الاستئناف التجارية ما لم ينص على خلاف ذلك.

أما بالنسبة لتطبيق قواعد المسطرة المدنية أمام القضاء الجنائي فقد ثار جدال واسع حول مدى تطبيقها لانعدام نص عام يحيل على قانون المسطرة المدنية كما هو الشأن أمام المحكمة الإدارية والتجارية.

وبالرجوع إلى مواد قانون المسطرة الجنائية يتضح أن هناك نصوصا منها تحيل على قانون المسطرة المدنية صراحة أو بصورة ضمنية ، ومن أمثلة ذلك على سبيل المثال المادة 368 من ق م ج الذي يحيل على مقتضيات المسطرة المدنية في شأن تسليم الاستدعاءات، وكذا المادة 627 من ق.م.ج الذي يحيل على قواعد المسطرة المدنية للتعرض على وثيقة محجوزة، وكذا المادة 645 ق.م. ج الذي يحيل على قواعد المسطرة المدنية لتفيذ الشق المدني من الحكم الجنائي، فمثل هذه الحالات لا مناص من تطبيق النصوص المدنية أمام القضاء الجنائي احتراما لإرادة المشرع الصريحة أو الضمنية.

على أن هناك حالات أخرى لإعمال المسطرة المدنية أمام القضاء الجنائي بالرغم من عدم نصوص صريحة أو ضمنية يكون هدفها سد النقص الحاصل في قانون المسطرة الجنائية، ومن بينها مثلا طلبات الإدخال أو الضمان الفرعي حيث أنه لا يوجد نص في ق.م.ج ينظم مسطرة إدخال الغير في الدعوى بصفته ضامنا أو لأي سبب آخر.

كما يمكن إبعاد قاضي الحكم من نظر في الدعوى التي يكون هو أو زوجه طرفا فيها طبقا للفصل 517 ق. م. م، وأخيرا منع القاضي من النظر في القضية مرتين كما يقضي الفصل 4 من ق م.م على أنه ” يمتنع على القاضي أن ينظر قضية في طور الاستئناف أو النقض بعد ما سبق له أن نظر فيها أمام محكمة أدنى درجة.”

إضافة إلى ذلك، فهناك بعض المقتضيات والمبادئ العامة تلتقي فيها المسطرتان المدنية والجنائية، كمبدأ وحدة المحكمة، وجماعية هيئة الحكم، وتعدد درجات التقاضي والالتزام بالحياد…

وبعد هذا التقديم العام الذي حاولنا الإحاطة بتحديد أهمية ومكانة فائون المسطرة المدنية وطبيعتها، عمدنا في هذا الوجيز التطرق إلى ثلاثة فصول أساسية هي كما يلي:

الفصل الأول: الدعوى
الفصل الثاني: الأحكام الخاصة بالاستعجال
الفصل الثالث: الأحكام وطرق الطعن
الفصل الرابع: أحكام الحجوزات