محاضرات في قانون الصفقات العمومية بالمغرب PDF

تحميل جميع محاضرات قانون الصفقات العمومية بالمغرب شعبة القانون باللغة العربية الفصل السادس (السداسي السادس). بالإضافة إلى كتب وملخصات ونماذج بحوث جاهزة. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية المغرب

كل شيء مجاني. كل ما نطلبه منكم هو ترك تعليق مُحفز 🙂

تقديم قانون الصفقات العمومية

مقدمة في قانون الصفقات العمومية بالمغرب

تشكل الصفقات العمومية الأداة التدخلية التي ترسم ملامح السياسات العمومية وتترجم توجهات الاستثمار والإنفاق العمومي باعتبارهما الوسيلة الأساسية الكفيلة بتمكين إدارات الدولة وهيأتها العامة من تنفيذ سیاستها التنموية، فعلى هذا الأساس اهتمت تشريعات الدول بتنظيم هذا النوع من العقود حرصا على إرساء مجموعة من القواعد التي من شأنها ضمان الشفافية في تعاملات الإدارة، والمساواة بين جميع المتنافسين بالتنصيص على مجموعة من الحقوق والضمانات، وتمكين الإدارة بالمقابل من امتیازات. والهدف دائما هو خلق التوازن بين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة

لقد عرف نظام الصفقات العمومية محطات وتطورات تاريخية عدة، فأول تنظيم لها يرجع عهده إلى ظهر 09 يوليوز 1917 المتعلق بالمحاسبة العمومية، وقد توالت الجهود بعد ذلك لجمع شملها بوضع تنظيم مكتمل يحدد بكيفية دقيقة القواعد والإجراءات المسطرية المتبعة الإبرام الصفقات. فتم إدراج نصوص عامة تنظم الطلبيات العمومية ضمن مواد مرسوم 06 غشت 1958 المتعلق بالمحاسبة العمومية كبداية التحديث مجال تنظيم الصفقات العمومية

وقد توج هذا المسار بعد ذلك بإصدار مرسوم 19 ماي 1965، والذي اعتبر خطوة هامة في إتجاه وضع نظام قانوني مستقل وخاص بالصفقات العمومية، والذي جعل من المناقصة طريقة أساسية في إبرام الصفقات.

ثم جاء بعد ذلك مرسوم 1976 بتعديلات جوهرية وأخرى شكلية مقارنة مع مرسوم 19 ماي 1965، أهمها منح الإدارة سلطات أوسع للاختيار بين مختلف طرق إبرام الصفقات دون التقيد بالثمن، وأعطى الكفاءة والجودة اعتبارا أساسيا، ورفع مكانة طلب العروض ليجعلها على قدم المساواة مع المناقصة، وإعطاء الإدارة حرية الاختيار بين الطريقتين.

واستجابة لإكراهات التنمية والتحولات الاقتصادية والاجتماعية، ثم إصدار مرسوم 30 دجنبر 1998 الذي نص صراحة على أهمية ضمان حرية المنافسة والتحفيز على الجودة وتبسيط المساطر.

إلا أن الممارسة العملية لما يناهز 9 سنوات من التطبيق أبانت عن اختلالات دفعت بالسلطات الحكومية إلى إصدار مرسوم 05 فبراير 2007 المتعلق بشروط وأشكال إبرام صفقات الدولة، وكذا بعض القواعد المتعلقة بتدبيرها ومراقبتها. فسعى هذا المرسوم إلى تحديث المساطر وترسيخ الشفافية والفعالية في إبرام الصفقات، والحد من تدخل العنصر البشري، وتفادي الغش والرشوة.

غير أنه هو الآخر كشف تطبيقه عن اختلالات ونواقص في مجال تدبير الصفقات العمومية، لهذا فقد سارعت السلطات المختصة، وسعيا منها لاستدراك الثغرات وتجاوز الاختلالات على إصدار المرسوم الأخير رقم 2.12.349 بتاريخ 20 مارس 2013 كلبنة جديدة في صرح المنظومة القانونية المغربية، باعتباره من بين القوانين التي تم إعدادها في.

إطار منهجية تشاركية، من خلال إشراك مختلف الفاعلين الوطنيين والشركاء الدوليين في مسودة المشروع. وقد تم نشر مسودة المشروع في 18 فبراير 2010 بالبوابة الإلكترونية للأمانة العامة للحكومة لبضعة أشهر حتى يتمكن المواطنون والمهتمون والفاعلون في الحقل الاقتصادي من إبداء آرائهم بشأنه، وهذا أمر يعتبر سابقة في مجال إعداد النصوص التنظيمية ببلدنا.

إن هذا الإصلاح الذي فرضته المتغيرات العميقة التي عرفها المحيط الوطني والدولي في السنوات الأخيرة، جعل بلادنا مجبرة على ضرورة إعادة النظر في المنظومة القانونية المؤطرة للصفقات العمومية وتكييفها مع التطورات التي شهدها عالم المال والأعمال، وجعلها في مصاف منظومات الشراءات العالمية

وهكذا فقد مكن مرسوم 20 مارس 2013 من إدخال تغييرات عميقة تهدف إلى تفعيل بعض المقتضيات والمبادئ التي جاء بها دستور 2011، لاسيما ما يتعلق بربط المسؤولية بالمحاسبة والحكامة الجيدة والنجاعة في التدبير والشفافية

نظرا لما تكتسيه الصفقات العمومية من أهمية بالغة وحساسة، فإن المشرع أحاطها ببعض الإجراءات المسطرية لضمان حقوق المتقدمين بالعروض واختيار أفضلهم الذي يستطيع تلبية الحاجيات العامة مراعيا في ذلك عناصر الجودة والثمن والمردودية الاقتصادية والاجتماعية.

فصفقات الأشغال : عقود تهدف إلى تنفيذ أشغال خاصة بالبناء أو الإصلاح أو الهدم أو التهيئة، أو تغيير البنية… إلخ علم

وصفقات التوريدات : عقود ترمي إلى اقتناء معدات أو منتجات أو إيجارها مع وجود خيار الشراء ويمكن تصنيفها إلى :
I- صفقات التوريدات العادية : وتتعلق بمنتوجات ومعدات موجودة في السوق، ولا تحتاج إلى تصنيعها حسب مواصفات تقنية يشترطها صاحب المشروع
II- صفقات التوريدات الغير العادية : وموضوعها اقتناء معدات ومنتوجات غير موجودة في السوق، وإنما يتطلب الأمر تصنيفها بمواصفات تقنية خاصة بصاحب المشروع
III- صفقات الإيجار مع خيار الشراء : ويكون موضوعها إيجار تجهیزات أو معدات مع إمكانية اقتناء كل أو جزء من الأموال المؤجرة مقابل ثمن متفق عليه.

أما صفقات الخدمات : فهي عقود موضوعها إنجاز أعمال خدماتية لا يمكن وصفها بأشغال ولا توريدات، كالصفقات المتعلقة بالدراسات التكوين، أعمال المختبرات، أعمال الهندسة المعمارية

هذا تتضمن الصفقة العمومية مفاهيم لابد من تعريفها وهي كالآتي :

صاحب المشروع : هو السلطة التي تبرم الصفقة مع المقاول أو المورد أو الخدماتي لحساب الدولة أو الجهات والجماعات الترابية الأخرى، أو المؤسسات العمومية الواردة في قرار وزير الاقتصاد والمالية.

أما المتنافس : فهو كل شخص ذاتي أو اعتباري يتقدم أمام صاحب المشروع بهدف إبرام صفقة.

نائل الصفقة : هو المتنافس الذي تم قبول عرضه وإعلان عرضه بالأفضل، ويظل يعمل هذه الصفة إلى حين المصادقة على الصفقة من طرف السلطة المختصة، وتبليغه المصادقة.

صاحب الصفقة : هو المتنافس الذي تم قبول عرضه من طرف صاحب المشروع، وتمت المصادقة على العرض من طرف السلطة المختصة، وتم تبليغه إياها.

الطلبية العمومية : هي مجموع الحاجيات المعبر عنها من طرف الهيئات الخاضعة لنظام الصفقات العمومية، سواء تعلق الأمر بإنجاز أشغال أو اقتناء توريدات أو القيام بخدمات.

صاحب المشروع المنتدب : هو من عهد إليه من طرف وزير أو رئيس جماعة ترابية، أو مدير مؤسسة عمومية، حسب الحالة وبموجب اتفاقية، بالقيام بكل أو بعض من مهام الإشراف على المشروع باسمه، ويكون إما إدارة عمومية مختصة في إنجاز مشاريع من نفس النوع أو مؤسسة عمومية أو شركة تابعة للدولة.. إلخ. وذلك بمقرر لرئيس الحكومة بعد تأشيرة الوزير المكلف بالمالية.

تحميل محاضرات قانون الصفقات العمومية بالمغرب PDF

مواد أخرى في شعبة القانون

قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون باللغة العربية للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

– العقود التجارية
– قانون المسطرة المدنية
– المنازعات الإدارية بالمغرب
– تاريخ الفكر السياسي
– تنظيم المجال و إعداد التراب الوطني
– قانون الصفقات العمومية بالمغرب
– قانون المواريث