قانون الشركات S4 PDF كتب، ملخص، محاضرات (المغرب)

تحميل دروس، محاضرات و ملخص قانون الشركات S4 PDF شعبة القانون باللغة العربية الفصل الرابع (السداسي الرابع). بالإضافة إلى كتب مجانية، اسئلة واجوبة وامتحانات مع الحلول ونماذج بحوث جاهزة. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية المغرب

كل شيء مجاني. كل ما نطلبه منكم هو ترك تعليق مُحفز 🙂

تقديم قانون الشركات

مقدمة في قانون الشركات

أهمية الشركات التجارية

عرف المشرع المغربي في الفصل 982 من قانون الالتزامات والعقود عقد الشركة كما يلي: «الشركة عقد بمقتضاه يضع شخصان أو أكثر أموالهم أو عملهم أو هما معا، لتكون مشتركة بينهم، بقصد تقسيم الريح الذي قد ينشأ عنها».

يتضح من هذا التعريف أن الشركة تنتج عن اتفاق يجمع بين شخصين أو أكثر للمساهمة في مشروع مالي بقصد اقتسام ما قد ينتج عنه من أرباح، بيد أن هذا التعريف تثور بشأنه ملاحظتين رئيستين: إشارته إلى أن إنشاء الشركة يتوقف على تواجد شخصين فأكثر وهو ما يتعارض مع مضمون المادة 44 من القانون رقم 5.96 المنظم لباقي الشركات والتي تنص على أنه: « تتكون الشركة ذات المسؤولية المحدودة من شخص أو أكثر لا يتحملون الخسائر إلا في حدود حصصهم…»، واقتصاره على تناول مسألة تقسيم الأرباح دون تحمل الخسائر بين الشركاء.

فجوهر فكرة الشركة إذن يتمثل في اجتماع عدة أشخاص واقتسام ما قد ينتج عن العمل المشترك بينهم من ربح أو خسارة. هذا الاجتماع الذي يحقق في واقع الأمر نتائج أفضل وأقوى من المجهودات الفردية نتيجة التعاون وضم الجهود، بحيث يقدم كل شريك حصته في الشركة، وهذه الحصص المجتمعة التي تخصص للاستغلال المتفق عليه، تكون مستقلة ومنفصلة عن ذمم الشركاء، وينتج عنها ميلاد شخص جديد هو الشخص الاعتباري.

ولعل الالتجاء إلى الشركات الاستثمار رؤوس الأموال مرده بالأساس إلى عيوب المشروعات الفردية، فهذه الأخيرة تختلط فيها أموال الشخص المدنية بالأموال المخصصة للتجارة، كما أن مسؤولية صاحب المشروع الفردي مسؤولية غير محددة سواء في أمواله التي خصصها للتجارة أو في أمواله الأخرى، وهو ما قد ينتج عنه تصفية أمواله وإفلاسه. لذلك يلجأ الأفراد الذي يخشون حصول مثل هذه النتائج إلى تكوين الشركات التجارية.

زيادة على ذلك، فإن المشاريع الفردية تظل رهينة بحياة القائمين بها وبإرادتهم المطلقة في إدارتها أو وضع حد لها، وهو ما يجعل مجموعة من المشروعات الناجحة تنتهي إما بوفاة صاحبها، أو بسبب ضعف أو سوء تسييره لها، خصوصا وأن الاقتصاد الحديث يتطلب كفاءة كبيرة في الإدارة والتسيير قد لا تتوفر في التاجر بمفرده.

وعليه، تعتبر الشركات التجارية الاطار الملائم للقيام بالمشاريع الاستثمارية في ظل الاقتصاديات الحديثة؛ فالتاجر الفرد غالبا ما يعجز عن القيام بالمشاريع الكبرى التي تتطلب استثمارات ضخمة تشغل أعدادا كبيرة من الأجراء، عكس الشركات التجارية التي تستطيع توفير الرساميل التي تحتاج إليها في استثماراتها، كما أنها تنشأ منذ ولادتها مسلحة بالأدوات القانونية والمالية التي تمكنها من مزاولة أنشطتها بكفاءة عالية دون أن يهددها ما يهدد الأشخاص الذاتيين من مرض أو عجز أو شيخوخة، ودون أن يعرقل نشاطها عوامل عاطفية أو عائلية أو نفسية؛ في شخص اعتباري مجرد يتحكم في مصيره، والنقص الوحيد الذي يعترية هو ضعف الأداء من قبل الأعضاء أو المسيرين.

لماذا الشركة؟

ما هي الإيجابيات والسلبيات التي تتدخل في اختيارات الأشخاص عند رغبتهم في ممارسة التجارة؟

إن قرار تأسيس شركة تبرره عدة مزايا وأسباب منها، المزايا المالية والمزايا القانونية والمزايا الضريبية. ينضاف إلى هذه الأسباب، عامل نفسي يكون حاضرا في العديد من الحالات، ويتمثل في نية الشريك أو الشركاء استمرار الشركة لمدة طويلة من الزمن.

وبالتالي استمرارهم بشكل غير مباشر من خلالها ودوام استعمال أسمائهم لأطول مدة من الزمن، وذلك بالرغم حتى من وفاتهم. وفي هذا يقول الفقيه ريبير: «إن الإنسان باختياره شكل الشركة، يلبي رغبة دفينة بداخله في الخلود، فهو يخلق أداة قانونية تدوم بعده، وتساعده في التحايل على صفة الزوال التي تطبعه».

• المحدد المالي: يرتبط هذا المحدد أساسا بحجم التمويل اللازم لتحقيق الأنشطة المرغوب القيام بها، بحيث يكون الشخص الذاتي غير قادر على توفيرها بكاملها. مما يفرض عليه البحث عن شخص أو أشخاص آخرين من أجل مشاركته في مشروعه، وذلك في الحالة التي لا يرغب فيها باللجوء إلى البنوك من أجل الحصول على القروض اللازمة لذلك.
• المحدد القانوني: إن تأسيس شركة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن شخصية الشركاء، ولها ذمة مالية مستقلة عن ذمة الشركاء، يرتب عدة إيجابيات على صعيد مخاطر الأنشطة التجارية الممارسة، ومدى المسؤولية التي يمكن أن يتحملها هؤلاء الشركاء أو المساهمين، على خلاف الحالة التي يمارس فيها شخص ما التجارة كشخص ذاتي في إطار مقاولة فردية، حيث لا تكون هناك مبدئيا أية تفرقة في ذمته المالية بين أمواله الخاصة وبين تلك التي يخصصها لنشاطه الاقتصادي، مما يجعله مسؤولا مسؤولية كاملة في مجموع أمواله عن هذا النشاط. وطبعا فإن المقاول حتى يتجنب ضياع ثروته، إما أن يعمد لتهريب ثروته وإخفاء جزء من أمواله عن نظر ومتابعة دائنيه وهذا لا ينصح به أحد. وإما تأسيس شركة تكون مسؤوليته محدودة في حدود الحصة المقدمة (شركة ذات مسؤولية محدودة، أو شركة ذات مسؤولية محدودة ذات شريك وحيد، أو شركة مساهمة).

بيد أن هذه القاعدة تبقى مجرد نظر، ذلك أن الواقع العملي يثبت عكس ذلك، بحيث أن الأبناك كثيرا ما تشترط مقابل منح القروض لهذه الشركات ترتيب المسؤولية الشخصية للمسير وذلك بتقديمه لكفالة، كما أن القضاء كثيرا ما يفضي عند الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة شركة متوقفة عن الدفع بتمديد المتابعة إلى الأموال الشخصية لهذا المسير، بسبب خطأ في التسيير ساهم في عجز أصول المقاولة.

– المحدد الضريبي: يتحكم هذا المحدد بشكل كبير في اختيارات الأشخاص الراغبين في ممارسة التجارة في إطار مقاولة فردية أو في شكل شركة، فبالنسبة للمقاولة الفردية، يخضع التاجر الشخص الذاتي للضريبة على الدخل بالنسبة لجميع الأرباح التي يحققها، أما بالنسبة للشركات فهي تخضع جميعها للضريبة على الشركات، باستثناء شركة التضامن، وشركات التوصية البسيطة المؤسسة بالمغرب والتي لا تضم سوى أشخاص ذاتيين، لماذا الشركة؟ وكذا شركات المحاصة، والتي يكون خضوعها لهذه الضريبة اختياريا وبشكل لا رجعة فيه. بمعنى أنها تخضع كمبدأ عام للضريبة على الدخل، لكن إذا اختارت أن تفرض عليها الضريبة على الشركات فإنه لا يمكنها التراجع عن هذا الاختيار.

الفهرس

تحميل محاضرات في قانون الشركات المغربي PDF

مواد أخرى في شعبة القانون

قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون باللغة العربية للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

– التنظيم القضائي المغربي
– القانون الجنائي الخاص
– حقوق الإنسان والحريات العامة
– قانون الشركات
– وسائل الأداء و الإئتمان