التنظيم الإداري: دروس وملخصات S2 PDF

تحميل دروس، محاضرات وملخصات مادة التنظيم الإداري S2 PDF شعبة القانون باللغة العربية الفصل الثاني. بالإضافة إلى كتب وملخصات وتمارين وامتحانات مع الحلول ونماذج بحوث جاهزة. كلية الحقوق وكلية العلوم القانونية المغرب

كل شيء مجاني. كل ما نطلبه منكم هو ترك تعليق مُحفز 🙂

مقدمة التنظيم الإداري

المبادئ العامة لدراسة القانون الإداري

یحتل القانون الإداري دورا ریادیا داخل فروع القانون العام الداخلي باعتبار المكانة التي یتبوؤھا داخل المجتمع، خاصة في الدول التي تنعت نفسھا بدولة الحق والقانون، ودولة یطغى علیھا الطابع المؤسساتي في تسییر دوالیب إدارتھا. فالإدارة التي تعتبر أھم موضوعات القانون الإداري تتقاطع في إطارھا جمیع العملیات الاستثماریة وتحقیق المشاریع والمخططات وإنجاز البرامج والخطط التنمویة وتقدیم الخدمات المتعددة للمواطنین.

مجالات تطبیق القانون الإداري

دأب فقھاء القانون على التمییز في مجال الدراسات القانونیة انطلاقا من تقسیم القانون إلى قانون عام وقانون خاص، وذلك حسب جوھر القواعد القانونیة التي ینظمھا، وحسب طبیعة الأطراف المرتبطة بتطبیق ھذا القانون ،ویعتبر القانون الإداري فرعا من فروع القانون العام الداخلي وذلك إلى جانب القانون الدستوري والقانون المالي والعلوم الإداریة،وذلك تمییزا لھ عن فرع القانون العام الخارجي الذي یشمل القانون الدولي العام، المنظمات الدولیة، المعاھدات الدولیة والعلاقات الدولیة.

فبقدر ما یرتبط القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة بالأجھزة السیاسیة الدولیة، فإن القانون الإداري یرتبط بالأجھزة الإداریة للدولة وھذا ما أوضحھ الأستاذ بارتیملي Berthelemy حینما أكد: “أن القانون الدستوري یرینا كیف شیدت الأداة الحكومیة، وكیف ركبت أجزاؤھا. أما القانون الإداري فیوضح كیف تعمل الإدارة وكیف یتحرك كل جزء من تلك الأجزاء ”.

علاقة القانون الإداري بالإدارة

فمن الناحیة التاریخیة تعود نشأة القانون الإداري الذي تخضع لھ الإدارة إلى التطورات العارضة التي سایرت تطور المجتمع الفرنسي ومنھا أحداث الثورة الفرنسیة لسنة 1789 التي طبعت الإدارة الفرنسیة بمجموعة من الممیزات والخصائص. ومن الناحیة الجوھریة والمادیة یمكن الإشارة إلى أن وجود قانون إداري خاص بالإدارة یعود إلى عنصرین أساسیین ھما:

العنصر الأول: ویكمن في طبیعة النشاط الذي تقوم بھ الإدارة، ھذا النشاط الذي یختلف من حیث الأھداف والمصلحة عن النشاط الذي یمارسھ الخواص، فإذا كان الأفراد یتوخون من خلال ما یقومون بھ من نشاط ھو تحقیق مصالحھم الخاصة، فإن نشاط الإدارة یرمي إلى تحقیق المصلحة العامة. ولجعل الإدارة تتمكن من تحقیق تلك الأھداف لابد من تمكینھا من الوسائل القانونیة الكفیلة بمساعدتھا على إنجاز مھامھا على أكمل وجھ وبذلك كان لابد من اللجوء إلى قواعد القانون الإداري.

العنصر الثاني: وھو أن حاجیات الإدارة تختلف اختلافا بینا عن الحاجیات المرتبطة بالخواص من حیث طبیعتھا وأھدافھا، لذلك كان من الضروري إیجاد قـانون كفیل بتمكین الإدارة من تحقیق تلك الحاجیات مادامت أن الإدارة تسعى إلى تلبیة حاجیات عامة لمجموع أفراد المجتمع وبالتالي تحقیق المصلحة العامة وھذا ما أشار إلیھ أحد فقھاء القانون العام عند تطرقھ إلى تقسیم القانون إلى مجموعة من الفروع المختلفة تستلھم وجودھا من نوعیة القوانین التي تتشكل منھا كل قاعدة حیث جاء فیھ: “… إن المشاكل التي تطرحھا الإدارة لم یتم حلھا بطریقة عرضیة فعلا إلا في الوقت الذي تم فیھ تمیز القانون الإداري كمادة خاصة.

وعموما فبقدر ما یصعب تقدیم تعریف متكامل وشامل للقانون الإداري یصعب تقدیم تعریف للإدارة نفسھا، فطبیعة القانون الإداري المتجددة والمتطورة تجعل من الصعب ولیس من المستحیل الإلمام بظاھرة القانون الإداري.

تعریف القانون الإداري والإدارة

لقد حاول العدید من فقھاء القانون العام تقدیم تعریف شامل ومانع للقانون الإداري من خلال تقدیم اجتھادات متباینة ومختلفة، إلا أن جل ھذه التعریفات والمحاولات الفقھیة لم تتمكن من تحدید تعریف واحد وموحد للقانون الإداري باعتبار أن القانون الإداري یعد ظاھرة إداریة متطورة ومتجددة بطبیعتھا، كما أن نشاط الإدارة یختلف ویتجدد وقد یتعدى حدود تطبیق القانون الإداري، لھذا أجاز القول بأن تعریف القانون الإداري تعدد بتعدد فقھاء القانون الإداري

تعریف القانون الإداري

تجدر الإشارة إلى أن التعاریف المقدمة من لدن الدارسین والباحثین تجمع كلھا على ربط أي تعریف للقانون الإداري بالإدارة، إلا أن التباین والاختلاف یكمن في مدى ومحتوى ھذا الربط أي في محتوى علاقة القانون الإداري بالإدارة.

فالدكتور محمد فؤاد مھنا في تعریفھ للقانون الإداري یعتمد على معیار السلطة العامة، وعلى ذكر بعض خصائص القانون الإداري التي تمیزه في فروع القانون الأخرى.

مما جعل تعریفھ ھذا للقانون الإداري یأتي مطولا بغیة تقدیم تعریف متكامل وشامل للقانون الإداري، مما یجعل ھذا التعریف یحتاج بدوره إلى استخراج واستنباط عدة تعاریف أخرى حیث جاء في تعریفھ للقانون الإداري كالتالي: “القانون الإداري قانون عام قضائي یحكم السلطات الإداریة في الدولة وھي تعمل على مباشرة وظائفھا بوصفھا سلطات عامة تتمتع بحق السیادة المقررة للدولة، وتباشر اختصاصاتھا معتمدة على ما تملكھ بھذه الصفة من حقوق وامتیازات خاصة“

وھناك من یعرف القانون الإداري باعتباره امتداد للقانون الدستوري ویستند إلى معیار المرفق العام، ویعتبر القانون الإداري ھو قانون المرافق العمومیة، واعتبر أنصار ھذا الاتجاه أن الإدارة مسؤولة عن ضمان المرافق العامة دون الاكتراث بنوعیة السلطة التي تتوفر علیھا لذلك جاء تعریفھا للقانون الإداري على أنھ: “فرع القانون العام الداخلي الذي یشمل تنظیم ونشاط ما نسمیھ عادة بالإدارة، یعني مجموع السلطات والأعوان والھیآت المكلفة تحت إشراف السلطة السیاسیة، بإنجاز مختلف تدخلات الدولة الحدیثة.

كما ینطلق بعض الفقھاء من فكرة وجود قانون مستقل یطبق على الإدارة حیث یرى أنصار ھذا الاتجاه القانون الإداري ھو: “مجموعة من القواعد القانونیة الخاصة التي تحكم الإدارة والمطبقة من قبل القاضي الإداري.

وفي نفس الاتجاه ذھب الأستاذ عبد العزیز بنجلون حیث جاء في تعریفھ للقانون الإداري بأنھ: “مجموعة قواعد القانونیة مستقلة تطبق على الأشخاص العامة ”

فلعل تقدیم الفقیھ لتعریف مختصر للقانون الإداري جعلھ یغفل أسس القانون الإداري خاصة الأساس الموضوعي الذي ھو (النشاط)، فنحن نبحث عن القانون الإداري في نشاط الأشخاص العمومیة حیث یمكن للأشخاص العمومیة أن تقوم بنشاط عام كما یمكن أن تقوم بنشاط خاص والملاحظ أن الاتجاه الذي یرتكز على فكرة استقلالیة قواعد القانون الإداري إذا كان قد لقى صدى واستحسان لدى الاجتھاد القضائي.

في حین یذھب الأستاذ محمد مرغیني في مؤلفھ المبادئ العامة للقانون الإداري المغربي إلى تعریف القانون الإداري بأنھ: “مجموعة القواعد القانونیة المتمیزة عن قواعد القانون الخاص، والتي تحكم نشاط الإدارة بصفة عامة “.

فرغم أھمیة ھذا التعریف في تقدیم تعریف للقانون الإداري فإنھ تنقصھ الدقة خاصة في مصطلح “نشاط الإدارة بصفة عامة” بحیث أن القانون الإداري لا یحكم كل نشاط الإدارة، فقد تكون للإدارة أنشطة خاصة وبالتالي تخرج عن نطاق تطبیق القانون الإداري مما یستفاد من تعریف الأستاذ محمد مرغیني أن مصطلح “بصفة عامة” یفید وجود بعض الاستثناءات القلیلة التي تمارس فیھا الإدارة بعض الأنشطة الخاصة كاستثناء من أنشطتھا العامة أو الإداریة، وبالتالي تخرج عن نطاق تطبیق القانون الإداري باعتبار أن الاستثناء لا یقاس علیھ، ولا یتوسع في تفسیره.

یلاحظ من خلال ما قدم من تعاریف للقانون الإداري، باعتبار أن ھده التعاریف أغنت النقاش حول تحدید طبیعة ھذا القانون وبالتالي إثراء المكر القانوني الإداري، إلا أن كل ھذه التعاریف أجمعت على كون أي تعریف للقانون الإداري یجب أن یكون شدید الارتباط بالإدارة وبالتالي التلازم الوطید بین القانون الإداري والإدارة. إذن فمادا نعني بالإدارة؟

الفهرس

• المبادئ العامة لدراسة القانون الإداري
• تعریف الإدارة
• علاقة القانون الإداري بمختلف فروع القانون الأخرى
• علاقة القانون الإداري بالقانون الخاص
• مصادر القانون الإداري
• المصادر غیر المكتوبة للقانون الإداري
• المركزیة واللامركزیة
• الإدارة المركزیة

تحميل دروس ومحاضرات التنظيم الإداري PDF

مواد أخرى في شعبة القانون

قم بزيارة الصفحة الرئيسية لشعبة القانون باللغة العربية للوصول إلى جميع المواد (دروس، امتحانات، كتب…)

أو قم بزيارة المواد المقترحة أسفله:

– التنظيم الإداري
– القانون التجاري
– القانون الجنائي العام
– القانون الدولي العام
– النظرية العامة للإلتزامات والعقود
– النظرية العامة للقانون الدستوري